گامی بلند در عرصه ی قانون به نفع مادران توسط دکتر مریم السادات محقق داماد ؛

بنیانگذار موسسه ی حقوقی محقق و همکاران

در سال ۱۳۷۹، دکتر مریم السادات محقق داماد پیشنهادی را مبنی بر تغییر قانون حضانت فرزندان ارائه کرد.  این پیشنهاد در کمیسیون اصلاح قانون پذیرفته شد. پیشنهاد

وی سهم عظیمی در بهبود و حق حضانت مادر به حساب می آید. لازم به ذکر است که پیش از این پیشنهاد و اصلاح قانون، در ماده ی ۱۱۶۹ قانون مدنی ایران

مصوب سال ۱۳۰۷، حق حضانت مادر نسبت به فرزند پسر خود محدود به دوسال بود. دکتر مریم السادات محقق داماد با ترکیب دانش اسلامی و آگاهی عملی خود

موفق شد تا با متقاعد کردن کمیسیون از حیث ناعادلانه بودن ماده ی مذکور ، گامی بلند در اصلاح این ماده بردارد. فلذا در نتیحه ی این تلاش ها و اصلاح ماده

حق حضانت مادر نسبت به فرزند پسر خود به هفت سال افزایش یافت.

در ازدواجی که ثبت نشده بود، موسسه حقوقی محقق و همکاران

توانست ۱۴۰۰ سکه طلا به نفع زن مطالبه کند.

دکتر مریم السادات محقق داماد در یکی از پرونده های بی سابقه در قانون خانواده، نحوه ی رسیدگی دادگاه های ایران را نسبت به عقد نکاح ثبت نشده تغییر داد.

پرونده ی مذکور مربوط به زوجی بود که به مدت ۳ سال با هم زندگی می کردند ، با این وجود، شوهر با انکار رابطه ی زوجیت از ثبت نکاح ممانعت می کرد.

دکتر مریم السادات محقق داماد به وکالت از زوجه (فاطمه) با دفاعیات خود زوج را مجبور به ثبت ازدواج کرد  و همچنین در روند دادرسی، ۱۴۰۰ سکه طلا به عنوان

مهریه به زوجه اعطا گردید.با عنایت به دانش اسلامی دکتر مریم السادات محقق داماد و استدلال ایشان در دادگاه مبنی بر پرونده ی مطروحه نه تنها در دادگاه

تجدیدنظر ازدواج ثبت نشده به رسمیت شناخته شد بلکه به عنوان ازدواج دائمی نیز در نظر گرفته شد .

با استناد به این امر که بر اساس شرع دو نوع نکاح وجود دارد : ازدواج دائم و ازدواج موقت؛نتیجه ی حاصله در پروند ی مذکور به عبارتی دگردیسی و عملکردی

نوین در رویه به حساب می آید. چنانچه می دانیم که زنان در عقد ازدواج دائم از حقوق بیشتری بهره مند هستند.

 

 

تلاش های دکتر مریم السادات محقق داماد در اثبات حق اشتغال زنان

با توجه به احکام اسلامی، در صورتی که زن تمایل به کار کردن داشته باشد اجازه ی همسر وی لازم است. نفیسه موکل دکتر مریم السادات محقق داماد، استاد برجسته

دانشگاه و همچنین عضو هیئت علمی فلسفه بود. هنگامی که نفیسه اخطاریه اخراج از سمت خود را پیرو مخالف همسر خویش دریافت کرد، برای رویارویی با این

رای متعصبانه از طرف دادگاه و اعتراض به آن دکترمریم السادات محقق داماد را به وکالت خواند تا به مبارزه با این رای بشتابد . لازم به ذکر است در مرحله ی اول و

دوم ، حکم دادگاه به نفع زوج، شوهر نفیسه، صادر شد در مرحله تجدید نظر دکتر مریم السادات محقق داماد به وکالت از زوجه،نفیسه، نسبت به رای بدوی دادگاه

اعتراض کرد. در سال ۱۳۸۸، زمانی که عمده ی قضات معتقد بودند که شوهران حق دارند از کار کردن همسرشان جلوگیری کنند؛علی رغم این تفسیر قاضی،دکترمریم

السادات محقق داماد با استدلالات جامع در فقه اسلامی و فتاوای قانع کننده از مجتهدین معاصر ، سرانجام توانست رای دیوان عالی کشور را مبنی بر اعطای حق

کار به زوجه به رقم عدم موافقت شوهر و بر خلاف تصمیمات دادگاه های بدوی ، تغییر دهد.