طرح اصلاح ماده 100 در مجلس شورای اسلامی مطرح است، کلیات آن رأی آورد و به کمیسیون عمران ارجاع داده شد؛ در این کمیسیون نیز کلیات رأی آورد. در حال حاضر نیمی از مفاد طرح اصلاح این ماده قانون در کمیسیون عمران رأی گیری و نهایی شده است که به برخی از آنها اشاره می کنم.
در قانون قبلی اعلام شده بود شهرداری می‌تواند از ساخت بناهایی که غیرقانونی و بدون پروانه ساخته می شوند، جلوگیری کند اما در این بخش دو مسئله وجود داشت؛ نخست اینکه از کلمه «می‌تواند» استفاده شده بود و معنایش این بود که اختیاری است؛ مسئله دیگر این بود که مشخص نبود چطور باید برای جلوگیری اقدام کند.
در اصلاحات صورت گرفته این دو مسئله و ابهام حل شده است؛ بر این اساس شهرداری‌ها مکلف شده‌اند جلوی هرگونه ساخت و ساز اعم از عمرانی یا ساختمانی را بگیرند، در اصلاحات صورت گرفته «عمرانی» هم اضافه شده زیرا پیش از این فقط تخلفات مربوط به بنا مدنظر بود و اکنون عملیات‌های عمرانی مانند راه‌سازی، مترو، فاضلاب، تغییرات تأسیسات، احداث دکل و غیره نیز در این بخش می گنجد.
بنابراین هر اقدامی که نیاز به مجوز و پروانه داشته باشد، اما برای آن اقدام نشده باشد شهرداری مکلف است رأسا برای جلوگیری اقدام کند که برای این امر ابزار لازم هم در نظر گرفته شده که بعدا بتوانیم از شهرداری ها بازخواست و مطالبه‌گری داشته باشیم.
اصلاحات صورت گرفته (که شامل تفکیک اراضی هم می‌شود) بسیار محکم است و مقرر شده مأموران شهرداری‌ها آموزش ببینند و توسط دادستانی به عنوان ضابط قضائی محسوب شوند بنابراین هنگام اعمال قانون حکم قضایی دارند و می‌توانند به صورت قانونی مانع ساخت وساز شوند.
علاوه بر اینکه مأموران شهرداری ضابط قضائی می شوند، مأموران نیروی انتظامی نیز در صورت نیاز مکلف به همکاری هستند بنابراین در اصلاحات جدید سه حمایت از شهرداری ها صورت گرفته است. مأموران شهرداری می توانند تجهیزات و اسباب را جمع‌آوری و با کمک حمایت‌های قضائی نسبت به تخریب اقدام کنند.
شخص حقیقی یا حقوقی متخلف نیز باید همه هزینه این امر را بپردازد اما این موضوع نیز ابهاماتی داشت که با رفع آن، مقرر شد هزینه صورت گرفته باید به تأیید کارشناس رسمی دادگستری برسد تا درباره آن اختلافی وجود نداشته باشد و کارشناس رسمی دادگستری قیمت تمام شده را اعلام کند؛ شخص حقیقی یا حقوقی نیز موظف به پرداخت آن است. در ادامه اصلاحات صورت گرفته نیز پیش بینی شده که در صورت پرداخت نشدن این هزینه ها چه باید کرد.
موارد مذکور رأی‌گیری شده و در کمیسیون نیز مورد تأیید قرار گرفته است که بعد از اتمام بررسی سایر بخش‌های طرح، به صحن مجلس باز می‌گردد و احتمال تغییر آنها بسیار کم است.