دکتر مریم السادات محقق «نظریه خلع یکجانبه درفقه با مطالعه تطبیقی درحقوق کشورهای اسلامی»
بر اساس قانون مدنی ایران، به پیروی از شریعت اسلام، برای انحلال عقد نکاح، تنها اراده یک جانبه زوج کافی است. از سوی دیگر، در ماده 1146 ق.م اراده‌ی زوجه برای این عمل حقوقی، در صورت اخذ توافق زوج و به صورت معوض با نام «طلاق خلع» مؤثر دانسته شده و به هیچوجه انحلال عقد نکاح، با اراده یک جانبه زوجه مطرح نشده است.
دکتر محقق در پژوهش حاضر پاسخ فقهی ـ حقوقی برای این پرسش بیان داشته است: آیا تحت شرایط خاص، راهی برای تأثیر اراده یک جانبه زوجه به انحلال عقد نکاح وجود دارد؟
نگارنده با تعمق در آیه 229 سوره بقره، روایات معصومین علیهمالسلام و نگرشی دقیق به دیدگاه اندیشمندان قریب به عصر تشریع، به این مهم معتقد گردیده که «نظریه خلع یکجانبه» راهی است که بر اساس آن، در صورت کراهت شدید زوجه، با پرداخت «فدیه»، اراده او در انحلال نکاح به طور یکجانبه مؤثر واقع خواهد شد. این نظریه بر مبانی عمومی دهگانه (نظریه نفی ضرر و نفی ضرار، نظریه اجتناب از وقوع اعمال منکر، قاعده عسر و حرج، قاعده الحاکم ولی الممتنع، قاعده ملازمه، دلیل اولویت، دو اصل عدالت و کرامت بشری، تنقیح مناط و قاعده مذاق شریعت و «قواعد استحسان، مصالح مرسله، سد ذرایع در فقه عامه») استوار شده و گونه‌شناسی موضوع روایات به دو نوع خلع معوض (مبتنی بر توافق) و خلع افتدایی (خلع یکجانبه) وهمچنین بررسی سند ودلالت روایت “الطلاق بید من اخذ بالساق ” در تقویت این نظریه سهم بزرگی داشته است.
از آن جا که این مهم در پرتو نگرش تطبیقی با فقه اهل سنت و حقوق کشورهای اسلامی، نتیجهای مناسبتر خواهد داد؛ برون رفت از این پژوهش به قانون احوال شخصیه مصر، اردن، یمن و امارات که در دهه اخیر، جهت تأثیر اراده زوجه در انحلال نکاح، اصلاح شده است، اختصاص داده شده که به ارائه پیشنهاد اصلاح و افزودن تبصره به ماده 1146 قانون مدنی ایران، انجامیده است.
واژگان کلیدی: طلاق، خلع، فدیه، نشوز، کراهت، خلع معوض، خلع واجب، خلع یکجانبه (افتدائی).
