نیاز حقوقی

سیل از دیدگاه حقوقی چگونه است؟

حوادثی مانند سیل،تحت دو شاخه قابل بررسی است یا از بلایای طبیعی به شمار می‌آیند و یا قابل انتساب به دستگاه‌ها، مدیران و اشخاص و قابل کنترل به وسیله آن‌هاست.

جبران خسارت ناشی از سیل که موجب تخریب ساختمان‌ها یا خودروها گردیده است چنانچه این اموال از پوشش بیمه‌ای مناسب حادثه برخوردار باشند متعاقباً جبران خسارت وارده بر آنها برابر قرارداد، می‌بایست به وسیله شرکت بیمه‌گر صورت پذیرد.

و همچنین  جبران خسارت وارده بر ساختمانهایی که پوشش بیمه‌ای ندارد و در حریم و بستر رودخانه  و مسیل؛ ولی با دریافت پروانه قانونی ساخته شده اند بر عهده صادرکنندگان پروانه و ناظران، از باب تسبیب، می‌تواند باشد و جبران خسارات تخریب بناهایی که در بستر و حریم رود و بدون مجوز و پروانه، ساخته شده‌اند به نظر منتفی است و ممکن است مشمول قواعد غصب و اقدام باشد.

وفق قانون برای مبارزه با خطر سیل و سایر حوادث طبیعی در سراسر مملکت وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی مکلف هستند کلیه امکانات خود را در‌اختیار وزارت کشور قرار دهند.

وزارت کشور مکلف است به منظور حفظ جان و مال مردم از خطرات سیل و تامین بهداشت عمومی بلافاصله پس از تصویب این قانون‌کلیه اقدامات لازم را برای حفظ و اصلاح و احداث مسیل و سیل برگردان و کشیدن کانال فاضلاب به عمل آورده و از کلیه اراضی و مستحدثات و‌ ساختمان‌های متعلق به دولت و مؤسسات یا اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی در هر نقطه که برای تامین منظورهای مذکور ضرورت داشته باشد‌استفاده نموده و تعرف یا تملک نماید.

با عنایت به مسئولیت دولت که شامل مسئولیت سازمان هواشناسی در پیش‌بینی و اعلام اوضاع جوی، صداوسیما در اطلاع‌رسانی آن به مردم، وزارت نیرو در مدیریت آب و بستر رودها و مسیل‌ها به استناد قانون توزیع عادلانه آب و آیین‌نامه بستر و حریم رودخانه‌ها و غیره، سازمان مدیریت بحران در پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی، به استناد قانون تشکیل این سازمان، در نهایت، می‌توان دولت را مسئول پرداخت خسارات ناشی از سیل دانست.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارائۀ مطمئن، متعهد و منظم خدمات حقوقی

مؤسسه حقوقی محقق و همکاران، در هر حوزه از خدمات حقوقی داوری و تنظیم قرارداد را برعهده می‌گیرد

دفتر مرکزی تهران 26116285 info@mohagheghlaw.com
دفترهای دیگر